تعیین تکلیف ۱۳ هزار دستگاه موتورسیکلت و خودروی موجود در پارکینگهای انتظامی مازندران
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۱۵۶۱
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری،حجتالاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای تأمین استان که با حضور محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرضالحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرضالحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از پای چوبه دار نجات پیدا میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، تعداد ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگهای نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) تعیین تکلیف خواهد شد.
اکبری یادآور شد: دادگستری استان مازندران طی سال ۱۴۰۱ در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۱۲۳ هکتار از مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در استان را قلع و قمع کرد.
وی از پیگیری و رسیدگی به ۶۵ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران و بازگشت به کار ۲هزار و ۳۶۰ کارگر به واحدهای تولیدی این استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با نظارت مستقیم اداره تصفیه امور ورشکستگی بر ۳۲ شرکت ورشکسته، بیش از هزار کارگر در سال گذشته به کار خود بازگشتند.
رئیس کل دادگستری مازندران از انجام بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ بازدید حضوری قضات از زندانها و دیدار چهره به چهره آنها با زندانیان و تحقق صلح و سازش قطعی در ۳۴ فقره پرونده قضایی با موضوع قصاص در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
اکبری در پایان از ابلاغ بیش از ۹۸ درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیک در سال گذشته خبر داد.
سیدمحمود حسینیپور استاندار مازندران نیز در ادامه با اشاره به وجود ۳هزار و ۶۰۰ روستای این استان که بخش قابل توجهی از سبد غذایی کشور را تامین میکنند، بر ضرورت تامین امنیت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در استان مازندران تاکید کرد.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، گامهای موثری در راستای تحقق عدالت در جامعه برداشته شده است، تصریح کرد: در حوزه دستیابی به عدالت، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/م
منبع: فارس
کلیدواژه: حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران پرونده های کثیرالشاکی دستگاه قضا استان مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۱۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک زندانی در استان تهران پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد
به گزارش خبرگزاری مهر، یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر میبرند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آنها همچنان در زندان به سر میبرد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر میبرد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامههای کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
کد خبر 6097078